أنت هنا

اتفاق جديد لدعم الزراعة المحمية في الإمارات العربية المتحدة

الثلاثاء, ديسمبر ۲۲, ۲۰۱۵

أبرم المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) مذكرة تفاهم جديدة مع وزارة البيئة والمياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ومنظمة الأغذية والزراعة. وهدف الاتفاق إلى تحسين التعاون لضمان توافر بنى تحتية ملائمة لنظم الزراعة المحمية الجديدة وتنفيذ مشاريع تتعلق بالابتكارات والتقنيات الزراعية الحديثة.

وسيوفر هذه الاتفاق إطار عمل لفريق مشترك من الباحثين لتنفيذ مشاريع لثلاث سنوات لدى مركز الابتكار الزراعي الذي أسسته وزارة البيئة والمياه. وسيقوم الفريق باختبار نوعية المحاصيل المزروعة وتكاليف وكفاءة استخدام الطاقة والمياه في هذه التجارب، حيث ستفتح هذه المشاريع بوابة معرفة مهمة للوكالات التابعة للقطاعين العام والخاص تتعلق بالجدوى الاقتصادية لأفضل تصميم للبيوت المحمية الجديدة. 

وفي كلمة لها خلال مراسم توقيع الاتفاق بتاريخ ١٦ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، قالت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا: "يحمل هذا الاتفاق أهمية لإكبا إذ يدعم برنامجنا الخاص بالزراعة المحمية والذي بدأناه قبل بضع سنوات. كما يقوم باحثونا بتطوير حلول قائمة على الزراعة المحمية ومتكيفة مع ظروف الصحراء في الإمارات العربية المتحدة وكذلك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واليوم ستفتح أمامنا أبواب فرص جديدة لتحقيق المزيد بالتعاون مع شركاء دوليين وبدعم من وزارة البيئة والمياه." 

وستضطلع إيكاردا ومنظمة الأغذية والزراعة بمهمة تصميم برنامج للتدريب لصالح العاملين لدى مركز الابتكار الزراعي حول كيفية إدارة التجارب البحثية وأحدث التقانات المستخدمة في الزراعة المحمية. كما سيوفران نموذجاً أول للبيوت المحمية الخاصة بالزراعة المائية إلى جانب تقدير التكاليف والأرباح الخاصة بهذا الجيل من البيوت المحمية. 

وفيما يتعلق بدور إيكاردا، قال عبد العزيز بلقاسم، المنسق الإقليمي للمنظمة في الإمارات العربية المتحدة: "سنفيد من خبرات الشركاء الدوليين، الأمر الذي يوفر قيمة مضافة لأنشطة التدريب التي نقوم بتنظيمها. وإلى جانب المعرفة الشاملة لإيكاردا في المنطقة، لدى إكبا خبرات في إدارة التربة وملوحة المياه، ناهيك عن خبرتها في زراعة أنواع متحملة للملوحة. أما منظمة الأغذية والزراعة فتتمتع بالخبرة الدولية الأوسع في مجال البيوت المحمية وستلقى دعماً من الوزارة التي بدورها ستسهل عملنا في الإمارات." 

وفيما يتعلق بدور منظمة الأغذية والزراعة، قال الدكتور مهدي الادريسي، ممثل المنظمة لدى الإمارات: "جمعنا ٣٣٧,٠٠٠ دولار أمريكي لبناء جيل جديد من البيوت المحمية ولتغطية مهمة الخبراء. غير أن الإسهام العلمي لشركائنا هو الأهم هنا كونه سيجمع بين الطرق المبتكرة لتنفيذ نتائج المشروع في الإمارات التي تعتبر الداعم الأكبر للابتكار في العالم العربي." 

وستضطلع وزارة البيئة والمياه بدور رائد في تنسيق أنشطة الشركاء المعنيين بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم على نحوٍ كامل. كما ستمد مركز الابتكار الزراعي بالمحترفين الفنيين اللازمين، فضلاً عن أنها ستوفر بنى تحتية للموقع من قبيل الكهرباء والمياه والمباني وما إلى ذلك.

من جهته، قال محمد موسى ، مدير إدارة الأبحاث الزراعية لدى وزارة البيئة والمياه: "تعتمد الوزارة على الابتكار في مجال الزراعة المحمية وتسعى جاهدة للمحافظة على موارد المياه النادرة في هذه المنطقة الجافة. وعليه، قمنا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه لتنفيذ نظم جديدة من خلال برامج مشتركة بالتعاون مع ثلاثة شركاء دوليين، حيث نهدف إلى نقل المعلومات الجديدة إلى مزارعينا."