خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «إكبا» يعزز دوره في نقل الحلول الزراعية من البحث إلى التوسع والأثر

أكد المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أهمية تسريع انتقال الحلول الزراعية التي أثبتت نجاحها من البحث والتجارب إلى التطبيق على نطاق أوسع، من خلال ربط العلم بالأولويات الوطنية والسياسات والقدرات والتمويل.

وجاءت مشاركة «إكبا» ضمن وفد وزارة التغير المناخي والبيئة في حوارين وزاريين رفيعي المستوى برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات تنموية وتمويلية.

ومثّلت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»، المركز من خلال مداخلة في الحوار الوزاري حول الزراعة الآمنة مائياً، فيما أدارت الحوار الوزاري حول تعزيز مرونة نظم الغذاء وسلاسل الإمداد الحيوية.

وخلال الحوار الأول، ركزت الدكتورة الزعابي على دور المؤسسات العلمية والفنية في مساعدة الدول على الانتقال من البحث والمشاريع التجريبية إلى التنفيذ على المستوى الوطني، مؤكدة أهمية التخطيط للتوسع منذ البداية وربط الحلول باحتياجات الدول والقدرات المحلية والتمويل.

وقالت: «القيمة الحقيقية للبحث العلمي تتحقق عندما تتحول الحلول المثبتة إلى أثر ملموس. ولذلك علينا أن نصمم للتوسع منذ البداية، وأن نربط العلم بالسياسات والقدرات والتمويل، وأن نبني الشراكات التي تنقل الحلول من التجربة إلى التطبيق».

وفي الحوار الثاني، أدارت الدكتورة الزعابي مناقشات حول الانتقال من الاستجابة للصدمات إلى بناء المرونة، وتعزيز جاهزية نظم الغذاء وسلاسل الإمداد في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية والاضطرابات الإقليمية. وشملت المناقشات تنويع مصادر الإمداد، وتحسين تبادل البيانات وأدوات الإنذار المبكر، وربط الأولويات الوطنية بالخبرات الفنية والتمويل المناسب.

وتعكس مشاركة «إكبا» في الحوارين دوره كشريك علمي وتنموي يعمل على تحويل المعرفة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، مستنداً إلى خبرته في الملوحة وشح المياه وتدهور الأراضي والمحاصيل القادرة على التكيّف مع الظروف المناخية والبيئية الصعبة ونظم البذور وبناء القدرات. ومن خلال شراكاته مع الحكومات ومؤسسات التنمية والتمويل، يسعى المركز إلى دعم تطبيق هذه الحلول على نطاق أوسع، بما يعزّز استدامة النظم الزراعية والغذائية ومرونتها، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين سبل العيش.